مقدمه: از ديرباز روابط ميان افراد بر توافقهاي انجام شده ميان آنها استوار بود و اصل آزادي قراردادها در عرصههاي گوناگون حاكميت داشت. با پيچيدهتر شدن ارتباطات اجتماعي، انجام اصلاحات حقوقي و اقتصادي ضرورت يافت. به علت فقدان برابري و تعادل در شرايط توليدكنندگان و مصرفكنندگان، دولتها به ياري مصرفكننده كه طرف ضعيفتر رابطه محسوب ميشد، پرداختند و براي برقراري تعادل نسبي در روابط موجود، از شيوهها و ابزارهايي استفاده كردند. مصرفكنندگان از جنبههاي گوناگون در معرض بيعدالتي و آسيب ديدگي قرار داشتند. مانند ناآگاهي از فرآيند توليد كالاها و تركيبات آنها و عوارض و خطرهاي ناشي از مصرف كالاهاي زيانبار، تبليغات نادرست توليدكنندگان، شرايط غيرمنصفانه معامله و... بنابراين، در كشورهاي بهرهمند از آثار صنعتي شدن، حمايت از حقوق مصرفكنندگان در زمرة اهداف مهم دولتها قرار گرفت. يكي از روشهاي حمايت از مصرفكننده، تدوين و اجراي قوانين خاص ناظر بر روابط ميان توليدكنندگان و مصرفكنندگان بوده است. در حال حاضر، در كشور ما به علل مختلف، از جمله حاكميت انحصار يا شبه انحصار دولتي بر بخشهاي عمدة اقتصادي، اساساً حمايت كامل از مصرفكننده امكانپذير نيست. ولي تا دستيابي به شرايط مطلوب اقتصادي، رفع كاستيهاي موجود در زمينه حمايت از مصرفكننده و وجود قانون حمايت از مصرفكنندگان ميتواند نقش مهمي در استيفاي حقوق مصرفكننده در كشور ايفا نمايد.
مقدمه: از ديرباز روابط ميان افراد بر توافقهاي انجام شده ميان آنها استوار بود و اصل آزادي قراردادها در عرصههاي گوناگون حاكميت داشت. با پيچيدهتر شدن ارتباطات اجتماعي، انجام اصلاحات حقوقي و اقتصادي ضرورت يافت. به علت فقدان برابري و تعادل در شرايط توليدكنندگان و مصرفكنندگان، دولتها به ياري مصرفكننده كه طرف ضعيفتر رابطه محسوب ميشد، پرداختند و براي برقراري تعادل نسبي در روابط موجود، از شيوهها و ابزارهايي استفاده كردند. مصرفكنندگان از جنبههاي گوناگون در معرض بيعدالتي و آسيب ديدگي قرار داشتند. مانند ناآگاهي از فرآيند توليد كالاها و تركيبات آنها و عوارض و خطرهاي ناشي از مصرف كالاهاي زيانبار، تبليغات نادرست توليدكنندگان، شرايط غيرمنصفانه معامله و... بنابراين، در كشورهاي بهرهمند از آثار صنعتي شدن، حمايت از حقوق مصرفكنندگان در زمرة اهداف مهم دولتها قرار گرفت. يكي از روشهاي حمايت از مصرفكننده، تدوين و اجراي قوانين خاص ناظر بر روابط ميان توليدكنندگان و مصرفكنندگان بوده است. در حال حاضر، در كشور ما به علل مختلف، از جمله حاكميت انحصار يا شبه انحصار دولتي بر بخشهاي عمدة اقتصادي، اساساً حمايت كامل از مصرفكننده امكانپذير نيست. ولي تا دستيابي به شرايط مطلوب اقتصادي، رفع كاستيهاي موجود در زمينه حمايت از مصرفكننده و وجود قانون حمايت از مصرفكنندگان ميتواند نقش مهمي در استيفاي حقوق مصرفكننده در كشور ايفا نمايد. با عنايت به فقدان حمايت كافي از مصرفكننده در شرايط كنوني و بيبهره بودن كشور از قانون حمايت از مصرفكننده، در اين مقاله كاستيهاي موجود در نظام كنوني حمايت از مصرف كننده به شيوة تحليلي مورد مطالعه قرار گرفته است. مباحث مطرح شده عبارت است از: حقوق اساسي مصرفكننده، ضرورت و شيوههاي حمايت از مصرفكننده، كاستيهاي نظام حقوقي موجود و ضرورت تدوين قانون حمايت از حقوق مصرفكننده و نتيجه. حقوق اساسي مصرفكننده: پس از انقلاب صنعتي، با توليد انبوه كالاها و عرضة انواع محصولات خوراكي، آشاميدني، بهداشتي، دارويي و صنعتي به بازار، مصرفكننده از تنوع كالاها و مزاياي آنها بهره ميگرفت و با خريداري كالاهاي موردنياز، به رفع حوايج خود ميپرداخت. ولي در موارد متعدد، در اثر فقدان كيفيت مناسب در كالاها، يا استعمال نادرست آنها، آسيبهايي به مصرفكنندگان وارد ميشد و حوادث ناشي از مصرف كالا فزوني مييافت. از اين رو، به تدريج، نهضتهاي اجتماعي شكل گرفت و سازمانهايي براي حمايت از مصرفكنندگان و نيز استانداردسازي كالاها تاسيس شد و موسسات غيردولتي براي احقاق حقوق اقشار ضعيف جامعه، در كشورهاي پيشرفته صنعتي به وجود آمد تا از اين طريق ، براي بهبود كيفيت كالاها ، اطلاع رساني و اصلاح مقررات موجود و تدوين قوانين جديد و متناسب با مقتضيات زمان، براي حمايت از گروههاي آسيبپذير اجتماعي فعاليت شود.[1] پس از وقوع انقلاب صنعتي و توليد انبوه كالا، محصولات متنوع به بازار مصرف عرضه شد. براي توليد بسياري از كالاها، فرآيندي پيچيده با بهرهگيري از تجهيزات پيشرفته وجود دارد. در هر كشور براي حمايت از مصرفكنندگان، مقررات خاصي وضع شده و در بسياري از موارد، شرايط و ويژگيهاي مواد اوليه مورد استفاده براي توليد محصولات، تعيين شده است و وجود آنها در مواد ذكر مذكور، لازمة توليد محصولات استاندارد[2] تلقي ميشود. علاوه بر آن، به كارگيري استانداردهاي بينالمللي مربوط به نظامهاي كنترل كيفيت توليد نيز متداول شده و در شركتها و سازمانهاي توليدي و خدماتي اجرا ميشود.[3] ولي عليرغم وجود مقررات گوناگون ناظر بر توليد كالاها و نظامهاي كنترل كيفيت، ممكن است در رعايت الزامات پيشبيني شده براي توليد كالاها سهل انگاري شود و به سبب نقص در طراحي يا ويژگيهاي موردنظر در مواد اوليه، يا وجود نقص در هر يك از مراحل فرآيند توليد كالا - بخصوص محصولاتي كه مورد استفادة عادي مصرفكنندگان قرار ميگيرد_ كالاهاي ناقص، معيوب، خطرآفرين يا فاقد كيفيت لازم توليد گردد. اگر كالاهاي مذكور براي عرضه به مصرفكننده ارائه شود و مصرفكننده در اثر استعمال آنها آسيب ببيند، خسارت مادي و معنوي به وي وارد شود كه گاهي جبرانناپذير تلقي ميگردد، در اين صورت، شخص يا اشخاص مسئول چگونه بايد شناسايي شوند؟ آيا اساساً در اين مورد مسئوليتي بر ديگري تحميل ميشود؟ حدود مسئوليت اشخاص چگونه تعيين ميگردد؟ در كشورهاي پيشرفته، همگام با توسعه صنعتي، اصلاحات حقوقي و اقتصادي صورت گرفته و با تدوين قوانين و مقررات متناسب با تحولات اقتصادي و اجتماعي ، روند امور به گونهاي بوده كه مصرفكننده به صورتي جامع مورد حمايت قرار گرفته و حمايت از مصرفكننده در فرهنگ اقتصادي و حقوقي پذيرفته شده و مورد توجه است. از اين رو، در نظام اقتصادي كشورهاي پيشرفته صنعتي، بسياري از امور، مانند حقوق و تكاليف توليدكننده و سطح حمايت از مصرفكننده معين، قانونمند و شفاف است. حقوق مصرفكننده شناخته شده و مورد حمايت است و در صورت نقض آنها، تسهيلاتي براي احقاق حقوق وي وجود دارد.[4] در كشورهاي در حال توسعه نيز تلاشهايي براي حمايت از مصرفكننده صورت گرفته و سعي شده است متناسب با نظام حقوقي و شرايط اجتماعي و اقتصادي، از تجربههاي كشورهاي پيشرفته در اين زمينه استفاده شود. صرفنظر از تفاوتهايي كه در شيوهها، ابزارها و سطوح حمايت از مصرفكننده و حدود مسئوليت ناشي از توليد در كشورها و مناطق مختلف وجود دارد،[5] برخي از حقوق، براي برخوردار بودن مصرفكننده از سطح مطلوبي از حمايت، در دنيا پذيرفته شده است.انسان نيازهاي جسمي، روحي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي گوناگون دارد و متناسب با تحولات ايجاد شده در جوامع بشري، نيازهاي جديدي نيز به آنها افزوده شده است. علت اصلي گردآمدن انسانها در كنار يكديگر و تشكيل اجتماعات بشري را نيز برآوردن نيازهاي متقابل ايشان دانستهاند. پس از تاسيس دولت مدرن در كشورهاي مختلف، رفع پارهاي از نيازهاي شهروندان به عهدة دولت گذاشته شده است. امروزه برخي از حقوق به عنوان حقوق اساسي انسانها شناخته شده[6] و حمايت اصولي از آنها به وسيلة دولت يا سازمانها و نهادهاي غيردولتي از جمله حقوق اساسي مصرفكننده محسوب ميشود. تعدادي از حقوق اساسي مصرفكننده به شرح زير است: - حق انتخاب كالاها و خدمات موردنياز - حق استفاده از محصولات داراي كيفيت مناسب و متناسب با انتظارات مصرفكننده - حق آگاهي از اطلاعات لازم براي استفاده از كالاها - حق دادرسي براي جبران خسارت - حق آموزش - حق برخورداري از محيط زيست سالم براي حمايت از مصرفكنندگان و ارائه چارچوبي براي دولتها جهت سياستگذاري و قانونگذاري در اين زمينه، بويژه در كشورهاي در حال توسعه، در نهم آوريل سال 1985، مجمع عمومي سازمان ملل، قطعنامه شماره 248/39 را به تصويب رساند[7]. «قطعنامه راجع به حمايت از مصرفكننده»[8] به ارائه رهنمودهايي براي حمايت بيشتر از مصرفكنندگان و همكاري بينالمللي در اين امر پرداخته و اهداف موردنظر را تبيين نموده است. ضرورت حمايت از مصرفكننده دربارة لزوم حمايت از مصرفكننده مباحث گوناگون از زواياي اقتصادي، حقوقي، اخلاقي، فرهنگي و اجتماعي مطرح شده است. صرفنظر از تفاوتهايي كه در ديدگاههاي اقتصاددانان، علماي حقوق و پژوهشگران در اين زمينه وجود دارد،[9] اين نكته مورد عنايت همگان قرار گرفته است كه حقوق مصرفكنندگان نبايد به تنهايي و بيتوجه به تكاليف و حقوق توليدكنندگان بررسي گردد. زيرا در نظام اقتصادي متوازن و اصولي، بايد وضعيت عاملان اقتصادي به روشني تبيين شده باشد و جايگاه مصرفكننده و توليدكننده و شيوهها و ابزارهاي قانوني براي حمايت، نظارت يا كنترل در موارد مقتضي، تعيينشده و قابل استفاده باشد. در اين صورت، انجام فعاليتها يا تصويب قوانين ناظر برحمايت از مصرفكننده نيز تلاشهايي در راستاي حمايت از توليدكننده جلوهميكند و به نظر ميرسد كه منافع توليدكننده و مصرفكننده در مواردي مانند توليد كالاهاي داراي كيفيت بالا با يكديگر در تضاد نخواهد بود. زيرا استمرار توليد و عرضه و فروش كالاها و خدمات ايجاب ميكند كه رضايت مصرفكننده نيز تامين شود[10] و يكي از شيوههاي جلب رضايت مشتري، عرضة كالاهاي موردنياز با كيفيت مطلوب است. علاوه بر آن، اقتصاد ملي نيز از مزاياي كالاهاي با كيفيت بالا و فروش آنها منتفع خواهد شد. تجربههاي شركتهاي توليدي و خدماتي موفق نيز نشان دادهاست كه محور قراردادن جلب رضايت مشتري، عامل تعيينكنندهاي براي تداوم حضوردر بازار بودهاست و مصرفكنندگان با انتخاب و مصرف كالاهاي برتر، حتي به تعيين سطح كيفيت و استاندارد كالاها نيز كمك ميكنند.[11] براي ضرورت حمايت از مصرفكننده ميتوان دلايلي را برشمرد. برخي از موارد شايان ذكر، با عنايت به شرايط موجود در كشور، به شرح زير است: تامين مصالح عمومي هر انساني حتي اگر به توليد بپردازد و در مقام توليدكننده قرار گيرد، در شرايط ديگر، مصرفكننده تلقي ميشود و براي برآوردن نيازهاي خود، به خريداري و مصرف كالاهاي مختلف مبادرت ميكند. بنابراين، همة افراد جامعه، براي استفاده از كالاها و خدمات در عرصههاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي، مصرفكننده محسوب ميشوند. از اين رو، وجود سياستهاي خاص حمايتي و قوانين و مقررات و سازمانهاي حمايت از مصرفكننده، از جهات گوناگون منافع و مصالح عمومي را تامين ميكند. زيرا نهايتاً به جلب رضايت و حمايت اكثريت مردم نظر دارد. آسيبپذير بودن مصرفكننده مقايسه وضعيت توليدكنندگان و مصرفكنندگان از حيث بهرهمندي از منبع مالي و آگاهي از مراحل توليد كالاها و مواد اوليه مورد استفاده براي توليد آنها نشان ميدهد كه اين دو گروه در شرايط يكسان قرار ندارند، بلكه معمولاً توليدكنندگان داراي موقعيت برتري هستند و در صورت وجود زمينههاي سوء استفاده در نظام اقتصادي و توليد كشور، ميتوانند به شيوههاي گوناگون، حقوق مصرفكنندگان را تضييع نمايند و آسيبهايي به آنها وارد آورند. مانند توليد و عرضة كالاهاي غير استاندارد، معيوب، غيربهداشتي و مضر، دادن اطلاعات نادرست، ايجاد انحصار در عرضة كالاها، گرانفروشي، تباني و... بنابراين، رعايت عدالت و ايجاد تعادل نسبي ميان حفظ حقوق توليدكننده و حمايت از مصرفكننده ايجاب ميكند كه تدابيري اتخاذ گردد و با استفاده از شيوههاي مناسب و به كارگيري ابزارهاي حقوقي و اقتصادي از مصرفكنندگان حمايت شود تا كمتر در معرض آسيبديدگي قرار گيرند[12] و شرايطي ايجاد شود كه توليدكننده با احساس مسئوليت بيشتري به توليد بپردازد و تنها به تامين منافع خود نينديشد. بلكه به رعايت الزاماتي در توليد و عرضة كالا نيز متعهد باشد و مصرفكننده با حمايت دولت و عنايت قانون _ كه به برقراري تعادل نسبي در روابط اقتصادي و بازرگاني نظر دارد_ در شرايط مطلوبتر قرار گيرد. شيوههاي حمايت از مصرفكننده در كشورهاي مختلف، متناسب با نظامهاي اقتصادي و شرايط موجود، انواع و سطوح گوناگون حمايتهاي اقتصادي و حقوقي براي مصرفكنندگان پيشبيني و اجرا ميشود. حمايتهاي حقوقي از مصرفكنندگان، مراحل مختلف قبل از وارد آمدن خسارت و پس از زيان ديدن مصرفكننده را در برميگيرد. بدين معنا كه با تصويب و اجراي مقررات موردنياز، زمينه براي پيشگيري از وارد آمدن خسارت به مصرفكنندگان در مراحل مختلف زنجيره توليد و مصرف، فراهم ميگردد. مانند قوانين و مقررات ناظر بر توليد كالاهاي استاندارد و داراي كيفيت مطلوب، كه براي تامين بهداشت و سلامت عمومي وضع و اجرا ميشود. وجود مقررات منسجم و با ضمانت اجراي مناسب، بخصوص دربارة توليد مواد خوراكي، آشاميدني، بهداشتي و دارويي كه نيازهاي اساسي مصرفكنندگان را رفع ميكند، موجب ميگردد كه كالاهاي زيانبار توليد نشود يا توليد آنها كاهش يابد. پس از توليد كالا نيز در صورت زيان ديدن مصرفكننده، مقررات متناسب با مقتضيات زمان، ميتواند زمينة حمايت بيشتر از مصرفكننده درباره درخواست جبران خسارت و شيوههاي احقاق حقوق زيان ديده را فراهم سازد. بدين منظور، قوانين خاص ناظر بر روابط توليدكنندگان، عرضه كنندگان و فروشندگان كالاها با مصرفكنندگان و تدابير پيشبيني شده در آنها مورد استفاده قرار ميگيرد تا حقوق زيان ديدگان استيفا شود. مانند تشكيل سازمانهاي غيردولتي حمايت از مصرفكنندگان براي پيگيري دعاوي مصرفكنندگان و ايجاد مراجع خاص رسيدگي به دعاوي ناشي از مصرف كالاها و خدمات يا حل اختلافات مصرفكنندگان و فروشندگان، يا توليدكنندگان كالاها و خدمات و يا ساير اشخاص مسئول در قبال توليد، فروش و عرضة كالاها. برخي از انواع حمايت كه مصرفكنندگان را از جهات مختلف تحت پوشش قرار ميدهد، عبارت است از: حمايتهاي دولت از طريق كنترل، نظارت و پيشگيري در امر توليد، توزيع، عرضه، قيمتگذاري و تبليغات و فروش كالاها و خدمات و كوشش براي بهرهمند ساختن مصرفكننده از حق انتخاب كالاها و خدمات و جلوگيري از ايجاد انحصار در توزيع و عرضه. شايان ذكر است كه در هر يك از موارد مذكور، حمايت از مصرفكننده، از طريق تدوين، تصويب و اجراي مقررات خاص صورت ميگيرد. در كشور ما، در قوانين حقوقي و كيفري موادي وجود دارد كه قواعد كلي مقرر داشتهاند و اگر مصرفكننده، خريدار كالا يا زيان ديده تلقي شود، به حقوق وي نيز ارتباط مييابند. از جمله موارد قابل ذكر در اين زمينه، مواد مربوط به "خيار عيب" در مبحث بيع در قانون مدني است. در مواد مذكور مقرر شده است كه در صورت وجود عيب پنهان در مورد معامله در هنگام وقوع عقد بيع، خريدار ميتواند با دريافت مابه التفاوت قيمت مبيع سالم و معيوب رضايت دهد، يا معامله را فسخ نمايد تا از زيان ديدن وي جلوگيري شود. علاوه بر آن، قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 كلياتي را دربارة جبران خسارت مقرر داشته است. موارد پيشبيني شده در اين قانون، در صورت ارتكاب تقصير از سوي توليدكنندگان يا فروشندگان كالا و وارد آمدن زيان به مصرفكننده، جبران خسارت مصرفكنندگان را نيز تحت پوشش قرار ميدهد. افزون بر موارد مذكور، قوانين ديگري نيز در زمانهاي مختلف تصويب شده و در نظام حقوقي كشور وجود دارد كه به حمايت از مصرفكنندگان مربوط ميشود. مانند مقررات ناظر بر استانداردهاي اجباري، لزوم تامين سلامت و بهداشت مصرفكنندگان، پيشگيري از احتكار، گرانفروشي، تقلب و... برخي از قوانين مذكور عبارتند از: قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 52/11/1371، قانون تعريزات حكومتي و قانون تعريزات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب 23/12/1367، مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي، قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب 29/3/1334 و اصلاحات بعدي مصوب 23/1/1367 و قانون تنظيم توزيع كالاهاي مورد احتياج عامه و مجازات محتكران و گرانفروشان مصوب 23/2/1353 . در قوانين مذكور ترتيبات و الزاماتي مقرر شده است كه تخلف از آنها براي فروشنده يا توليدكننده، مسئوليت جزائي به بار ميآورد و مجازاتهايي را نيز براي متخلفان پيشبيني كرده است. برخي از تخلفات موردنظر عبارتند از: فروش مصنوعات و فرآوردههاي گرانتر از نرخ مقرر، استفاده از مواد نامرغوب كه سطح كيفيت كالا را كاهش ميدهد و تحويل كالا كمتر از وزن و مقدار به مشتري يا خودداري از عرضه و فروش كالا. با عنايت به عناوين و مفاد قوانين مزبور روشن ميشود كه هيچ يك از قوانين موردنظر، صرفاً ناظر بر حمايت از حقوق مصرفكنندگان نيست. كاستيهاي نظام حقوقي موجود و ضرورت تدوين قانون حمايت از حقوق مصرفكننده با عنايت به فقدان قانون حمايت از مصرفكنندگان در كشور[13]و محرومبودن مصرفكنندگان از حقوق اساسي كه برايشان در جهان شناخته شده است، تصويب قانون جامع حمايت از مصرفكنندگان ضرورت دارد. در كشور ما شرايط اقتصادي و اجتماعي به صورتي است كه مصرفكنندگان از جهات گوناگون آسيب ميبينند، ولي از حقوق خويش آگاه نيستند و نميتوانند به احقاق حقوق خود بپردازند. برخي از محروميتهاي مصرفكنندگان در كشور عبارت است از: محدود بودن حق انتخاب كالاها و خدمات و در مواردي ناگزير بودن از خريداري يا استفاده از كالاها و خدمات عرضه شده، به علت نيمه انحصاري يا انحصاري بودن توليد با استناد به قوانين و مقررات خاص[14] و عرضه و تامين بسياري از خدمات و كالاهاي ضروري از سوي بخش دولتي[15]، بياطلاعي از كيفيت بسياري از خدمات يا طرز استفاده از آنها، آگاه نبودن از قيمت واقعي كالاها به سبب متفاوت بودن نرخها در فروشگاهها، مناطق و شهرهاي مختلف. علاوه بر آن، وجود سازمانهاي مختلفي كه براي حمايت از مصرفكنندگان در كشور تاسيس شده، يا بخشي از وظايف آنها حمايت از مصرفكنندگان بوده، شرايط لازم براي حمايت كافي از مصرفكنندگان را فراهم نكرده است.[16] و با وجود قوانين و مقررات گوناگون در زمينههاي حقوقي و كيفري دربارة اموري مانند استاندارد، قيمتگذاري، عرضه، توزيع و گرانفروشي،[17] همچنان حمايت از مصرفكننده در هالهاي از ابهام قرارداد و در جنبههاي مختلف از قبيل توليد و عرضة كالاهاي غيراستاندارد و غيربهداشتي، انحصار در عرضه و احقاق حقوق و جبران خسارت، حمايت كافي از مصرفكنندگان وجود ندارد.[18] فقدان حمايت كافي از مصرفكنندگان ناشي از عوامل گوناگون است وحاكي از آن است كه وجود قوانين و مقررات و سازمانهاي دستاندركار در حمايت از مصرفكنندگان، به تنهايي نميتواند حمايت لازم از مصرفكنندگان را فراهم نمايد. بلكه افزون بر آن، ضرورت دارد تصوير روشني از وضعيت حمايت از مصرفكنندگان در اقتصاد كشور ترسيم گردد. پس از رفع ابهامهاي موجود در اين زمينه، تدوين، تصويب و اجراي قانون جامع، كارآمد، شفاف و متناسب با مقتضيات زمان، ميتواند سطح قابل قبولي از حمايت از مصرفكننده را در كشور ايجاد نمايد. البته نظام اقتصادي كشور در شرايط فعلي به صورتي نيست كه حمايت از مصرفكنندگان به طور كامل صورت گيرد، ولي در حد امكان بايد سعي شود زمينههاي لازم جهت تامين حقوق مصرفكننده از جهات اقتصادي، اجتماعي و حقوقي فراهم گردد. تا در شرايط مناسب، شفافسازي امور اقتصادي و احقاق حقوق كامل مصرفكنندگان امكانپذير شود. يكي از اقدامات مهم تادستيابي به اهدافآرماني، تصويب قانونحمايت از مصرفكنندگان است. ; در كشور ما قوانيني مانند قانون مدني و قانون مسئوليت مدني وجود دارد كه در آنها مواردي براي پيشگيري از وارد آمدن خسارت به افراد_ كه ممكن است مصرفكننده تلقي شوند_ يا جبران خسارت آنها، پيشبيني شده است و كلياتي را در اين مورد مقرر داشتهاند. مانند "خيار فسخ" در عقد بيع در موارد مقرر در قانون مدني كه يكي از جلوههاي حمايت از مصرفكننده تلقي ميشود. بر اساس مواد قانون مدني، با وجود شرايط خاصي كه مقرر شده، خريدار ميتواند معامله را فسخ كند، تا از وارد آمدن خسارت به وي جلوگيري شود. افزون بر آن، در صورت وجود عيبي پنهان كه در كالاي خريداري شده وجود داشته، خريدار ميتواند با دريافت مابهالتفاوت بهاي مبيع سالم و معيوب، به معامله رضايت دهد و از فسخ آن صرفنظر كند؛ يا بيع را فسخ نمايد. گرچه مقرر داشتن خيار فسخ براي خريدار كالاي معيوب، از زيان ديدن خريدار جلوگيري مينمايد، ولي اين تدبير براي حمايت از مصرفكننده كافي نيست. زيرا در مواردي، به سبب وجود عيب پنهان در كالا، خسارتهاي جبرانناپذيري به مصرفكننده وارد ميشود كه پرداخت مابهالتفاوت قيمت مبيع سالم و معيوب، در مقايسه با خسارتهاي مذكور بسيار ناچيز شمرده ميشود. علاوه بر آن، مقررات كيفري و بازدارندة متعدد نيز در زمانهاي گوناگون تصويب شده كه در مواردي مجازاتهاي شديدي، مانند حبس ابد و اعدام را نيز تعيين كرده است. نمونه شايان ذكر در اين زمينه، موارد مقرر در بند الف ماده 18 قانون مربوط به امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334 است. بر اساس بند مذكور، اشخاصي كه در تهيه مواد دارويي به هر كيفيتي مرتكب تقلب شوند از قبيل آنكه جنسي را به جاي جنس ديگر قلمداد نمايند و يا آن را با مواد خارجي مخلوط سازند و همچنين با علم به فساد و تقلبي بودن، آن مواد را براي فروش آماده يا عرضه كنند يا به فروش برسانند و يا دارويي را به جاي داروي ديگري بدهند، در صورتي كه استعمال مواد دارويي منحصراً علت فوت باشد، مجازات تهيه كننده اعدام است و در صورتي كه يكي از علل فوت باشد، مجازات تهيه كننده حبس ابد خواهد بود. البته براي وقوع جرم كيفري ضرورت دارد كه تقلب يا خطايي به فروشنده يا توليدكننده منتسب شود، تا مجازات مقرر نسبت به مرتكب جرم اعمال گردد. و در مواردي كه توليدكننده، توزيع كننده يا فروشندة كالايي قانوناً مرتكب تقصير يا خطايي نشده باشد و مصرفكننده در اثر مصرف كالاي مزبور آسيب ببيند، اثبات جرم و مجازات نيز منتفي است. زيرا در نظام حقوقي كشور ما، «مسئوليت بدون تقصير» در اين موارد وجود ندارد و فقدان نص قانوني موجب ميشود خسارتهاي وارد شده به مصرفكننده قابل جبران نباشد. زيرا شخصي را نميتوان يافت كه بار مسئوليت، بر اساس قانون بر وي تحميل گردد. بنابراين ضرورت دارد اين كاستي در نظام حمايت از مصرف كننده كشور از طريق تصويب قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان برطرف گردد و مصرف كننده زيان ديده ملزم نباشد در دعواي مطالبه خسارت به اثبات تقصير خوانده بپردازد . بلكه بايد تدبيري انديشيده شود كه با اثبات وارد آمدن زيان به خواهان و اثبات اين امر كه زيان مذكور ناشي ازعيب كالا يا خدمت بوده، جبران خسارت وارد شده به زيان ديده امكان پذير شود . در اين راستا ، مسئول شمردن كليه عرضه كنندگان كالاها و خدمات در قبال سلامت كالا مفيد خواهد بود. وجود قانون جامع و متناسب با نيازهاي مصرفكنندگان موجب ميشود ساير كاستيهاي موجود در مقررات كنوني رفع گردد و موارد مبهم و مورد ترديد دربارة حمايت از مصرفكنندگان نيز روشن شود. در اين صورت، قانون شفاف و منسجمي كه ناظر بر موارد مختلف اعم از كيفري و مدني است، در دسترس خواهد بود و علاوه بر منتفي شدن مراجعه به قوانين متعدد و پراكنده، عرضهكنندگان و مصرفكنندگان كالاها و خدمات نيز از حقوق خود آگاه خواهند بود. گر چه تصويب قانون خاص حمايت از مصرف كنندگان بدين معنا نيست كه ساير قوانين موجود در كشور مانند قانون مجازات اسلامي و قانون مدني در موارد لزوم،براي حمايت از مصرف كننده غير قابل استناد باشد. بلكه براي احقاق حقوق مصرف كنندگان لازم است از قوانين مربوط و قانونگذا ري هاي تكميلي خاص مانند قانون تبليغات تجاري و اصلاح قانون امور صنفي نيز استفاده شود و علاوه بر توجه به جلوگيري از وارد آمدن خسارت به مصرف كنندگان ، جبران خسارت كامل ايشان از نظر دور نماند. ويژگيهاي قانون حمايت از حقوق مصرفكنندگان موثر و كارآمد بودن قانون مصوب در عمل، به عوامل گوناگون بستگي دارد، ولي قانوني كه پس از تدوين، به تصويب ميرسد بايد ويژگيهايي را داشته باشد تا قانوني مناسب تلقي گردد.[19] از جمله ويژگيهاي لازم براي قانون حمايت از مصرفكنندگان، انعكاس يافتن موارد زير در متن قانون است: برشمردنحقوق مصرفكننده و ارائهتعاريفروشن از واژههايكليدي مورداستفاده در قانون برخي از حقوق مصرفكنندگان كه از جمله حقوق اوليه ايشان شمرده ميشود، بايد در متن قانون ذكر گردد. مانند حق انتخاب كالا، حق آگاهي از اطلاعات لازم براي استفاده از كالا، حق برخورداري از محصولات سالم و داراي كيفيت مناسب، حق برخورداري از حمايت دولت، حق طرح دعواي جبران خسارت. پس از اعلام اين امر، شيوههاي حمايت از حقوق مصرفكنندگان نيز با تمهيدات پيشبيني شده در مبحث ضمانت اجرا يا جبران خسارت مقرر گردد. افزون بر آن، با عنايت به اين نكته كه واژههاي "مصرف" و "مصرفكننده" در علم اقتصاد مفاهيم خاصي دارند و به عنوان اصطلاحات حقوقي نيز مطرح هستند،[20] از ديدگاه حقوقي بايد معناي روشني از آنها در نظر گرفته شود. بنابراين، براي پيشگيري از تفاسير مختلف و جلوگيري از ابهامهايي كه ممكن است براي استفاده از اصطلاحات به كار رفته در قانون ايجاد گردد، ضرورت دارد كه مفهوم واژههاي كليدي مورد استفاده در متن قانون به روشني بيان گردد. از اين رو، از جمله ويژگيهاي قانون حمايت از مصرفكننده، روشن ساختن تعريف اصطلاحاتي مانند مصرفكننده، كالا، خدمت، توليدكننده، توزيع كننده، عرضهكننده و فروشنده است. تعيين حوزه شمول مقررات مربوط به حمايت از مصرفكننده تبيين اصطلاحات مورد استفاده در قانون، از ايجاد ابهام دربارة آنها پيشگيري ميكند. افزون بر آن، ضرورت دارد به روشني مشخص گردد كه قانون حمايت از مصرفكننده بر چه نوع معاملاتي حاكم است و چه مواردي را دربر نميگيرد. بويژه گنجاندن موادي در قانون حمايت از مصرفكننده، دربارة كالاهاي موردمصرف عادي مصرفكنندگان كه به سلامت جسمي و روحي آنها ارتباط مييابد، گامي در جهت حمايت مطلوبتر از مصرفكننده محسوب ميشود. تعيين دقيق اشخاص مسئول و اعلام حدود مسئوليت آنها براي رفع ابهام در تشخيص اشخاص مسئول در قبال خسارتهاي ناشي از مصرف كالاها و ساير موارد مسئوليتآور، ضرورت دارد در مفاد قانون حمايت از مصرفكنندگان به صراحت بيان گردد كه در زنجيرة ميان توليد تا مصرف ، بار مسئوليت برعهدة چه اشخاصي گذاشته ميشود. بدين معنا كه مشخص شود آيا علاوه بر فروشندة بلاواسطه، توزيعكننده يا عمده فروش نيز در موارد لزوم مسئوليت قانوني خواهند داشت؟ بنابراين، بايد سعي شود جبران خسارتهاي وارد شده به مصرفكنندگان، به طريقي معقول پيشبيني گردد و قانوناً شخص مسئول، ملزم به جبران خسارت باشد. تا حق زيان ديده پايمال نشود. بخصوص دربارة شركتهاي دولتي عرضه كنندة كالاها و خدمات، بايد مسئول شمردن آنها در موارد مقرر، به صراحت اعلام گردد تا مصرفكنندگان در صورت خسارت ديدن از كالاها و خدمات عرضه شده به صورت انحصاري از سوي بخش دولتي، از حق جبران خسارت محروم نشوند.[21] در اين راستا، مقرر داشتن مسئوليت، در مواردي كه خسارتي به مصرفكننده وارد شود، بيآنكه ارتكاب خطا يا تقصير مطرح باشد، گامي موثر براي حمايت از مصرفكنندگان خواهد بود. مقرر داشتن الزامات قانوني براي پيشگيري از تخلفات توليدكنندگان و فروشندگان براي جامع بودن قانون حمايت از مصرفكنندگان، مقرر داشتن الزاماتي براي پيشگيري از ارتكاب برخي از تخلفات از سوي توليدكنندگان و فروشندگان ضرورت دارد. از اين رو، بايد اعلام گردد كه مواردي مانند اطلاعرساني نادرست، تبليغات فريبكارانه، عرضه و نمايش دادن كالا همراه با فريب، مسئوليت قانوني ايجاد خواهد كرد و در صورت زيان ديدن مصرفكننده، خسارتهاي وارد شده به وي قابل جبران خواهد بود. تعيين اقدامات غيرقانوني و تخلفات و جرم دانستن آنها موجب ميشود كه قانون در پيشگيري از ارتكاب تخلفات منجر به آسيبهاي ناشي از مصرف كالاها و خدمات نامناسب، نقش بازدارندگي نيز داشته باشد. مقرر نمودن ضمانتهاي اجرايي مناسب ضمانتهاي اجرايي پيشبيني شده در قانون موجب ميشود كه متخلفان، حسب مورد به تحمل مجازاتهاي مقرر محكوم گردند. آگاهي از انواع ضمانت اجرايي از جمله عوامل بازدارنده از ارتكاب جرم محسوب ميشود، ولي ضمانت اجرايي قانون به تنهايي نميتواند به جلوگيري از ارتكاب جرم منتهي گردد؛ بلكه علاوه برآن، پيشگيري از ايجاد زمينههاي ارتكاب تخلفات نيز اهميت دارد. تسريع در رسيدگي به دعاوي ناشي از مصرف و طرح دعوا در دادگاههاي خاصجرائم اقتصادي مقرر داشتن تسهيلاتي ويژه براي طرح دعاوي ناشي از مصرف باعث ميشود كه در رسيدگي به تخلفات توليدكنندگان و فروشندگان تسريع گردد و از طولاني شدن روند پيگيري امور در نظام اداري پيشگيري شود. جبران خسارتهاي وارد شده به زيان ديدگان از خريداري و مصرف كالاها و خدمات علاوه بر آنكه اتخاذ تدابيري براي جلوگيري از توليد و عرضة كالاها و خدمات فاقد كيفيت مطلوب يا غيراستاندارد، براي حمايت از مصرفكنندگان ضرورت دارد، پس از وارد آمدن خسارت به ايشان نيز عدالت ايجاب ميكند كه با ابزارهاي پيشبيني شده و استفاده از شيوههاي مناسب، خسارتهاي وارد شده به مصرفكننده به صورتي عادلانه جبران گردد و از پايمال شدن حقوق وي، به سبب فقدان ضمانتهاي اجرايي مناسب، يا خلأ قانوني جلوگيري شود. تعيين سازماني غيردولتي با ساختار مناسب براي حمايت از مصرفكنندگان تاسيس سازماني غيردولتي كه داراي ساختار اجرايي مناسب باشد، ميتواند فعاليتهاي مربوط به حمايت از مصرفكنندگان را به صورت متمركز درآورد و به انجام اقدامات مختلف از سوي موسسات و نهادهاي موازي تشكيل شده براي حمايت از مصرفكنندگان و اتلاف منابع كشور در اين زمينه پايان دهد. بنابراين، قانون جامع حمايت از مصرفكنندگان بايد مقرر نمايد سازماني با مشاركت حقوقدانان و كارشناسان امور مربوط به توليد و مصرف و نمايندگان مصرفكنندگان، براي حمايت از مصرفكنندگان تاسيس شود. تا براي احقاق حقوق مصرف كنندگان در جنبههايي مانند آموزش، اطلاعرساني و جبران خسارت، به فعاليت بپردازند. در اين راستا، پرهيز از مقرر داشتن تشريفات زايد و رفع موانع اداري ضرورت دارد. نتيجه در كشور ما، عوامل متعدد موجب شده است كه قانوني جامع براي حمايت از مصرفكنندگان، لازمالاجرا نشود. اما حمايت از مصرفكننده با استفاده از قانوني خاص و متناسب با شرايط كنوني به دلايل متعدد ضرورت دارد. از جمله لزوم تامين مصالح عمومي، آسيبپذيري مصرفكنندگان به علت آگاه نبودن از حقوق خويش، وجود انحصار در عرضه كالاها و خدمات و نابرابري قدرت آنها براي مقابله با توليدكنندگان و عرضهكنندگان. وجود قانون حمايت از حقوق مصرفكنندگان موجب ميشود تا مصرفكنندگان در زمينههاي مختلف مانند پيشگيري از خسارت، اقامة دعواي جبران خسارت و احقاق حقوق خود، به صورتي معقول و منصفانه مورد حمايت قرار گيرند. و با رعايت فنون قانونگذاري، اعم از شكلي و ماهوي، دستيابي به اهداف قانون موردنظر امكانپذير گردد تا از يك سو، كاستيهاي موجود در قوانين و مقررات متعدد كه از برخي جهات به حقوق مصرفكننده ارتباط مييابد، رفع گردد و صاحبان سرمايه، توليدكنندگان و عرضهكنندگاني كه از فعاليت اقتصادي خود سود ميبرند، بخشي از زيانهاي ناشي از آن را نيز عهدهدار شوند و از سوي ديگر، با استناد به قانوني متناسب با نيازهاي كنوني در محاكم صالح، خسارتهاي وارد شده به زيان ديدگان از مصرف كالاها قابل جبران باشد و هيچ ضرري جبران نشده نماند. بنابراين، ضرورت دارد قانون حمايت از حقوق مصرفكنندگان كه كليات آن در صحن علني مجلس شوراي اسلاميتصويب شده است، به تصويب نهايي برسد و خلأ قانوني موجود در اين زمينه رفع شود و به تدريج بسترهاي مناسب براي حمايت جامع و آرماني از مصرفكننده مهيا گردد. منابع
[1] . رك. حسين سالكي. حمايت از مصرفكننده. چاپ اول (تهران: پيشبرد، 1365)، ص ص 16-55.[2]. كالا يا فرآوردهاي استاندارد تلقي ميشود كه داراي ويژگيهاي مطلوب از لحاظ شكل، جنس، نوع، اجزاي تشكيل دهنده،وزن، ابعاد، عيار، بستهبندي، كيفيت، ايمني و دوام و... باشد.[3] براي آگاهي بيشتر دربارة استاندارد، انواع استاندارد و استانداردهاي بينالمللي سري ايزو 9000 رك. _ فروغ منتقمي. استاندارد و صادرات، چاپ اول (تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، تير 1376)، ص ص 31-70.- UNCTAD/WTO. ITC. Export Quality.NO.70(November 2001).[4] اعضاي اتحاديه اروپا از جمله كشورهايي هستند كه مصرفكننده را با تصويب قوانين و مقررات پيشرفته تحت پوشش قرار دادهاند و به صورتي جامع از وي حمايت ميكنند و در اين زمينه به اطلاع رساني و ارائه خدمات مشاورهاي از طريق اينترنت نيز مبادرت مينمايند. براي آگاهي از حقوق اساسي مصرفكننده در اتحاديه اروپا و مصوبات موجود دربارة حمايت از مصرفكننده در اين اتحاديه رك.- http://www.eubusiness.com/- William C. Hoffman & Susanne Hill- Arning . Guide to products Liability in Europe(Deventer: Kluwer Law and Taxation publishers, 1994).[5]. براي آگاهي از مباحث مربوط به مسئوليت ناشي از توليد در حقوق ايران و برخي از كشورهاي پيشرفته رك. الف) ناصركاتوزيان. مسئوليت ناشي از عيب توليد، چاپ اول (تهران: دانشگاه تهران، زمستان 1381)، ص ص 39-162. ب)رضا پاكدامن "مسئوليت توليدكنندگان و توزيعكنندگان كالاهاي معيوب و مضر".زمينه، سالدوم، شماره10(فروردين1371)، صص24-29. ج) رضا پاكدامن"مسئوليت توليدكنندگانو توزيع كنندگان كالاهاي معيوب و مضر". زمينه، سال دوم، شماره 12 (خرداد1371)، صص42-49.[6]. http:// www. Consumers international. Org/ Campaigns/ WCrd/ what is wcrd. html [7]. نخستين تلاشها براي تصويب اين قطعنامهه از اواخر دهه 1970 ميلادي، به درخواست شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل آغاز شد و پس از سالها مذاكره و مشاوره و با مشاركت تعدادي از سازمانهاي بينالمللي، قطعنامه مزبور به اتفاقآرا در مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد . قطعنامه مذكور داراي مقدمه اي است كه در آن پيشينة مربوط به تصويب قطعنامه ذكر شده است. افزون بر آن، محورهايي را براي ارائه رهنمودهاي لازم تعيين كرده است. موارد مزبور عبارتند از: اهداف، اصول كلي، رهنمودهاي مربوط به سلامت مادي، پيشرفت و حمايت از منافع اقتصادي مصرفكنندگان، استانداردهاي مربوط به سلامت و كيفيت كالاها و خدمات مصرفي، توزيع وسايل مربوط به كالاها و خدمات اساسي، معيارهاي راجع به دريافت خسارت مصرفكنندگان، برنامههاي آموزشي و اطلاعرساني، اقدامات مربوط به زمينههاي ويژه و همكاريهاي بينالمللي. براي آگاهي بيشتر از مفاد قطعنامه مذكور و تبيين حقوق گوناگون مصرفكننده كه در آن ذكر شده است رك. - يا رضا پاكدامن. "حقوق مصرفكننده"، زمينه، شماره 15، سال دوم (شهريور 1371)، ص ص 16-26.- United Nations. Department Of International Economic and Social Affairs. Guidelines forConsumer Protection (New York: United Nations , 1986).[8]. Resolution on Consumer Protection [9]. گروهي اعتقاد دارند كه اساساً منافع توليدكننده و مصرفكننده با يكديگر همسو نيست. بلكه حمايت از مصرفكننده به ضرر توليدكننده است و منافع او را به خطر ميافكند و چنين استدلال ميكنند كه توليدكنندگان با تلاش و به كار انداختن سرمايه خود در امر توليد، به فعاليتهاي اقتصادي ميپردازند و به كشور خدمت ميكنند. بنابراين، نبايد با حمايت از مصرفكنندگان و تحميل مسئوليت سنگين براي توليدكنندگان در برابر مصرفكنندگان و ملزم نمودن ايشان به جبران خسارت ناشي از مصرف كالاها، آنها را تحت فشار قرار داد. البته به نظر ميرسد اين ديدگاه كه به حمايت از توليد و مقاومت در برابر حمايت از مصرفكننده نظر دارد، فاقد مبناي علمي است. زيرا تجربه نشان داده است كه حمايت افراطي از توليد، در عمل به زيان توليد و اقتصاد كشورها ميانجامد و به مانعي در مقابل نوآوري و خلاقيت در توليد تبديل ميگردد. به عبارت ديگر، توليد كه اساساً براي برآوردن نيازهاي مصرفكنندگان صورت ميگيرد، به صورت هدف درميآيد و حقوق مصرفكنندگان يا اكثريت مردم، از اين طريق تضييع ميشود.[10]. مفهوم قديمي بازاريابي بر توليد كالا متمركز بود و شركتها تلاش خود را براي توليد محصولات بهتر و بيشتر متمركز مي كردند. هدف شركتها كسب سود بيشتر و وسيلة دستيابي به آن، فروش يا ترغيب مشتريان بالقوه براي خريد كالاهاي شركت بود. مفهوم جديد بازاريابي كه از دهه 1960 مورد توجه قرار گرفت، تمركز بازاريابي را از محصول به سوي مشتري تغيير داد. هدف شركت باز هم سودآوري بيشتر بود، ولي وسيلة نيل به هدف توسعه يافت. براي آگاهي بيشتر رك. وارن جي. كيگان. مديريت بازاريابي جهاني. ترجمه و تلخيص عبدالحميد ابراهيمي. چاپ اول (تهران: دفتر پژوهشهاي فرهنگي، 1380)، ص ص 21-22.[11] امروزه در بازاريابي از روشهايي بهره ميگيرند تا علاوه بر جلب رضايت مشتري، وي را به مشاركت با بنگاههاي اقتصادي ترغيب كنند و مشتري را در جايگاه شريك قرار ميدهند تا مشتري دائمي شركتها شود. رك چيپ آر. بل. مشتري در جايگاه شريك "ايجاد روابط ماندگار". ترجمه غلامرضا صالحي معوا. چاپ اول (تهران: رسا با همكاري مرنديز، 1380).[12] . آسيبپذير بودن مصرفكننده موجب شده است كه در تدوين قواعد حقوق بينالملل خصوصي نيز به حمايت از مصرفكننده عنايت شود. كنوانسيون جامعه اقتصادي اروپا دربارة قانون قابل اعمال بر تعهدات قراردادي رم 19 ژوئن 1980، لازمالاجرا از اول آوريل 1992 كه به كنوانسيون اروپايي قراردادها موسوم است، قواعد حقوق بينالملل خصوصي مربوط به قراردادها را تدوين كرده است. اين كنوانسيون دربارة قراردادهاي مصرفكننده، قواعد حقوق بينالملل خصوصي را مقرر داشته است. زيرا مصرفكننده طرف ضعيف قرارداد تلقي ميگردد (ماده5). طرفين بر اساس مفاد اين كنوانسيون، آزادند كه قانون قابل اعمال را انتخاب كنند (ماده 3) ولي اين انتخاب نميتواند مصرفكننده را از قواعد امري حمايتكننده، كه ناشي از قانوني است كه بدون انتخاب، قابل اعمال خواهد بود (قانون محل سكونت عادي مصرفكننده)، محروم كند (بند اول ماده 6 و بند دوم ماده 5). براي آگاهي بيشتر رك ماريل كوپنول لافورس. حقوق بينالملل خصوصي. ترجمه مهدي حدادي، چاپ اول (قم؛ مجتمع آموزش عالي قم، تابستان 1379)، ص ص 56-88.[13] . شايان ذكر است كه لايحه قانوني حمايت از حقوق مصرفكنندگان كه از سوي دولت تهيه شده بود، در تاريخ 24/11/1372، در صحن علني مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. پس از مسكوت ماندن برخي از قسمتهاي مربوط به مبحث ضمانت اجرا به علت تعارض داشتن آنها با قانون تعزيرات حكومتي، گزارش بقيه فصل و 23 ماده لايحه براي اخذ تصميم نهايي به مجلس ارائه شد. روند تصويب لايحه تا سال 1381 نيز ادامه يافت. گزارش كارشناسي دربارة لايحه حمايت از حقوق مصرفكنندگان (پيشنويس قانون) نيز تهيه شد تا مراحل قانونگذاري جهت تصويب قانون حمايت از حقوق مصرفكنندگان طي گردد. گزارش مذكور حاصل كار مشترك تعدادي از نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، معاونت بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني و دفتر بررسيهاي اقتصادي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي است. جنبههاي حقوقي متن نهايي به وسيله دفتر بررسيهاي اقتصادي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي بررسي و اصلاح شده است. براي آگاهي از پيشنويس قانون حمايت از مصرفكنندگان و گزارش كارشناسي درباره لايحه حمايت از حقوق مصرفكنندگان و نيز لايحه حمايت از حقوق مصرفكنندگان رك. كاتوزيان، پيشين، ص ص 208-234.[14] براي آگاهي از يافتههاي حاصل از تحقيق دربارة فعاليتهاي انحصاري در اقتصاد ايران رك. فرهاد خداداد كاشي، ارزيابي قدرت و حجم فعاليتهاي انحصاري در اقتصاد ايران. چاپ اول (تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، خرداد 1380).[15]. در كشور ما، بخش دولتي به توليد و عرضة بسياري از كالاها و خدمات ميپردازد. بخصوص دربارة كالاهايي كه توليد يا عرضة آنها در انحصار دولت است، مصرفكننده از دخالت در تعيين شرايط معامله محروم است. در اين موارد، در حقوق مصرف براي حمايت از مصرفكننده شيوههايي در نظر گرفته ميشود. شايد بتوان گفت با تصويب قانون جامع حمايت از مصرفكننده، محدوديتها و الزاماتي براي شركتها و سازمانهاي دولتي نيز ايجاد ميشود و مشكلاتي براي دولت به وجود ميآيد. ولي تجربيات جوامع مختلف دربارة دخالت دولتها در امور اقتصادي نشان داده است كه اگر چه در مواردي، دخالت، كنترل يا نظارت دولت براي حمايت از مردم ضرورت دارد، ولي زيانهاي ناشي از آن نيز قابل ملاحظه بوده است. اگر دولت در مقام توليدكننده و عرضهكننده از مقررات خاص و معافيتهاي قانوني بهرهمند شود، مصرفكنندگان از اين رهگذر نيز آسيب خواهند ديد. وجود انحصار، حق انتخاب مصرفكنندگان را محدود ميسازد و رفاه ايشان نسبت به وضعيتي كه رقابت در اقتصاد كشور وجود دارد، كاهش مييابد. براي آگاهي از آثار و عوارض انحصار رك. احمدتوكلي. بازار_ دولت، كاميابيها و ناكاميها. چاپ اول (تهران: سمت، بهار 1380)، ص ص 143-177.[16] . برخي از سازمانها و نهادهاي دستاندركار در امر حمايت از مصرفكنندگان عبارتنداز: سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان، سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات، سازمان تعزيرات حكومتي، ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار، شوراي اقتصاد و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران.[17] . برخي از قوانين ناظر بر حمايت از مصرفكنندگان عبارت است از: قانون منع احتكار، قانون تعزيرات حكومتي، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور، قانون تشديد مجازات محتكران و گرانفروشان، قانون تاسيس سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان،قانون مواد خوراكي و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي، قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني و قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران. [18] . براي آگاهي از فعاليتهاي انجام شده دربارة حمايت از مصرفكننده در ايران رك. سالكي، پيشين، ص ص 60-188.[19] . حقوقدانان براي قانونگذاري رعايت فنون خاصي را ضروري ميدانند. فنون موردنظر عبارت است از: فنون شكلي (صوري) و فنون ماهوي (بنيادين). در صورت رعايت فنون شكلي قانونگذاري، قانون مصوب داراي ويژگيهاي زير خواهد بود: صريح بودن، هماهنگي با نظام حقوقي، رعايت اصول حقوقي، رعايت زبان علم و پرهيز از تفصيل بيهوده: فنون ماهوي قانونگذاري كه بايد مورد توجه قرار گيرد، به شرح زير است: لزوم تحقق محل قانون، الزامآور بودن قانون و قابليت امر و نهي موضوع. رك. ناصر كاتوزيان. گامي به سوي عدالت. دو جلد، چاپ اول (تهران: انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي، زمستان 1378)، جلد اول، ص ص 157-173.[20]. براي آگاهي از مفهوم مصرفكننده از ديدگاه حقوقدانان فرانسوي رك ژان كله الووا "تعريف مصرفكننده". ترجمه عبدالرسول قدك. تحقيقات حقوقي، شماره 29-30 (بهار_ تابستان1379)، ص ص 309-330.[21]. در كشور ما شركتهاي دولتي به توليد و عرضة انحصاري برخي از كالاها و خدمات مصرفي مردم ميپردازند. به سبب انحصاري بودن عرضه اين گونه كالاها و خدمات، بخصوص دربارة كالاها و خدمات ضروري كه مصرفكننده ناگزير از مصرف آنها است، مصرفكنندگان، حتي در صورت ناراضي بودن از نحوة عرضه كالاها و خدمات مذكور، از حق انتخاب محروم هستند و بايد از كالاهاي عرضه شده به صورتي كه در اختيار مصرفكننده قرار ميگيرد و با پرداخت بهاي اعلام شده، استفاده كنند، بيآنكه در تعيين شرايط معامله دخالت نمايند. علاوه بر محروميت مصرفكننده از حق انتخاب در موارد مذكور، براي جبران خسارتهاي وارد شده به ايشان در اثر استفاده از كالاهاي موردنظر، زمينههاي قانوني مناسب وجود ندارد. حتي پس از صدور حكم عليه شركت يا سازمان دولتي نيز از اجراي آن، به علت دولتي بودن شركت و سازمان مزبور و وارد آمدن زيان به دولت از اين طريق جلوگيري ميشود.تهيه كننده:فروغ منتقميمنبع : سایت سازمان حمایت
![Open in new window](javascript:CaricaFoto("http://qcm-mazand.com/uploads/img4b6c87b336f2e.jpg");)
